لم يعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي إجراءً شكلياً تقوم به الشركات مرة واحدة ثم تنساه. تتحقق السلطات الإماراتية بشكل متزايد من سجلات المستفيد الحقيقي أثناء تجديد التراخيص، وفتح الحسابات المصرفية، والتدقيقات التنظيمية، وتُعدّ الثغرات أو الملفات القديمة من أكثر ملاحظات الامتثال شيوعاً التي نلاحظها.
من يُعتبر مستفيداً حقيقياً
بشكل عام، أي شخص يملك أو يسيطر في النهاية على 25% أو أكثر من الشركة، سواء بشكل مباشر أو عبر سلسلة من الكيانات، أو يمارس سيطرة فعلية بأي شكل آخر، يجب تحديده والإفصاح عنه. ترتيبات الاسمية لا تُلغي التزام الإفصاح الأساسي.
قائمة تحقق عملية للتسجيل
- تحديد كل شخص طبيعي يستوفي حد المستفيد الحقيقي، مع تتبّع الكيانات القابضة الوسيطة عند الاقتضاء.
- الاحتفاظ بسجل مستفيد حقيقي محدّث في العنوان المسجّل للشركة، يُحدَّث كلما تغيرت الملكية.
- تقديم وتحديث إقرارات المستفيد الحقيقي لدى جهة الترخيص المعنية ضمن المدة المطلوبة.
- الاحتفاظ بالوثائق الداعمة، جوازات السفر، شهادات المساهمة، جاهزة للتفتيش.
- مراجعة السجل سنوياً حتى لو لم يطرأ أي تغيير في الملكية، فقد تسأل السلطات عن آخر موعد تم فيه التحقق.
نساعد الشركات على بناء سجلات مستفيد حقيقي تصمد أمام التدقيق، ونتدخل عندما يكشف تجديد ترخيص أو مراجعة مصرفية عن ثغرة تحتاج إلى إصلاح سريع.