عادة ما تُشكَّل المشاريع الإنشائية المشتركة في الإمارات حول مشروع محدد وجدول زمني محدد، ما يعني أن اتفاقية المشروع المشترك هي في جوهرها وثيقة توزيع مخاطر بقدر ما هي وثيقة شراكة. البنود التي تحظى بأقل اهتمام أثناء التفاوض غالباً ما تكون الأكثر أهمية عندما يواجه المشروع تأخيراً أو تجاوزاً في التكلفة.
آليات طلب رأس المال تحدد من يموّل العجز فعلياً
معظم النزاعات التي نشهدها لا تبدأ بمشكلة إنشائية جوهرية، بل تبدأ بخلاف حول كيفية تمويل تجاوز التكلفة. اتفاقية مشروع مشترك تترك محفزات طلب رأس المال وتوقيتها وعواقب عدم الدفع غامضة، إنما تبني نزاعاً مستقبلياً.
حدّد مسؤولية التأخير قبل حدوثه، لا بعده
ما إذا كان التأخير يُعزى إلى المقاول، أو فشل شريك في المشروع المشترك في التمويل، أو قوة قاهرة حقيقية، يغيّر من يتحمل التكلفة. الاتفاقيات التي لا تفصل بوضوح بين هذه الفئات مسبقاً تنتهي عادة بالتقاضي حول التصنيف نفسه، إضافة إلى التأخير الأساسي.
- وضع آليات واضحة لطلب رأس المال، بما في ذلك عواقب فشل شريك في تمويل حصته.
- فصل فئات التأخير (تقصير المقاول، تقصير الشريك، القوة القاهرة) مع عواقب تكلفة مختلفة لكل منها.
- بناء آلية لحل الجمود بشأن القرارات الكبرى، قبل أن يحتاجها المشروع المشترك تحت الضغط.
نقوم بهيكلة والتفاوض على اتفاقيات المشاريع الإنشائية المشتركة مع معالجة نقاط المخاطر هذه مسبقاً، بحيث تملك الشراكة إجابة واضحة عندما، لا إذا، لا يسير شيء في المشروع كما هو مخطط له.