العائلات التي تمتلك عقارات أو حسابات مصرفية أو مصالح تجارية موزعة بين الإمارات وسوريا تواجه مشكلة تخطيط للتركات نادراً ما تحلّها وصية واحدة. تطبّق كل ولاية قضائية قواعدها الخاصة على الأصول الموجودة داخلها، وبدون تخطيط منسّق، قد تنتهي التركة متنازعاً عليها، أو متأخرة، أو موزعة بطريقة لم تكن العائلة تقصدها أبداً.
الوصايا المسجّلة في الإمارات تغطي أصول الإمارات، لا كل شيء
يقدّم كل من مركز خدمات التسجيل بمركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي وصايا مسجّلة تمنح غير المسلمين وسيلة لتوجيه كيفية توزيع أصولهم في الإمارات. لكن هذه الحماية تقتصر عموماً على الأصول الموجودة داخل الإمارات، ولا تمتد تلقائياً إلى الممتلكات أو الحسابات في سوريا.
الأصول السورية تحتاج إلى أداة خاصة بها
تخضع العقارات والمصالح التجارية في سوريا لقانون الإرث السوري، وفي كثير من الحالات تتطلب وثائق منفصلة معترفاً بها من المحاكم السورية. غالباً ما تفاجأ العائلات التي تفترض أن وصيتها الإماراتية تغطي كل شيء تلقائياً، عادة في أسوأ وقت ممكن، بأن الأمر ليس كذلك.
كيف يبدو التخطيط المنسّق
- وصية إماراتية مسجّلة تغطي الأصول الموجودة في الإمارات.
- أداة موازية منفّذة بشكل صحيح للأصول السورية لا تتعارض مع الوصية الإماراتية.
- أحكام واضحة للوصاية إذا كان هناك أطفال قاصرون، تُعالَج في كلتا الولايتين القضائيتين.
- مراجعة دورية مع تغيّر الأصول أو الإقامة أو الظروف العائلية.
بمكاتب في كل من دبي ودمشق، نقوم بانتظام بهيكلة خطط تركات تعمل عبر كلا النظامين القانونيين بدلاً من ترك فجوة بينهما.